قدمت لجنة التنسيق والمتابعة لإعداد التقرير الوطني الرابع لمجلس حقوق الإنسان تنويراً لحكومة ولاية الجزيرة حول التقرير المزمع تقديمه إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أكتوبر المقبل، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ممثل والي الجزيرة. ويهدف اللقاء إلى تعزيز مساهمة ولاية الجزيرة في التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، من خلال حصر جهود الولاية وإنجازاتها وتحدياتها، ورفع توصيات الجهات والمؤسسات المعنية، تمهيداً لإدراجها ضمن التوصيات النهائية للتقرير. واستعرضت مقرر اللجنة، المستشارة رحاب محمد ، محتويات التقرير الذي يتضمن ثمانية محاور تغطي الجهات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، من بينها النيابة العامة ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، ورعاية الأمومة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب وزارة الري والإحصاء ومشروع الجزيرة، فضلاً عن المؤسسات النظامية، الشرطة والأمن والقضاء العسكري. ووجّه الاجتماع بأهمية حصر وتوثيق الإنجازات والخطط والاستراتيجيات التي نفذتها مؤسسات الولاية قبل الحرب وأثناءها وبعدها، وتقديمها في صورة بيانات وأرقام ومؤشرات واضحة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة، ويحدد التحديات والاحتياجات والأولويات خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت اللجنة أنها صممت استبياناً خاصاً لمتابعة تنفيذ التوصيات والسياسات العامة والخطط، إلى جانب رصد التدابير والإجراءات القضائية ذات الصلة، بما يتيح جمع المعلومات بصورة موحدة ودقيقة من الجهات المعنية. وحدد الاجتماع يوم 20 سبتمبر الجاري موعداً للاجتماع النهائي، لعرض ومراجعة التقرير بصورته النهائية، واستكمال البيانات والتوصيات وفق المطلوبات المعتمدة، تمهيداً لرفعها ضمن التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف